بیمه مسوولیت مدنی: قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه تعهد می‌کند خسارت بر عهده بیمه‌گذاران را که بر اثر فعالیت خود ممکن است در مقابل زیان‌دیدگان مسوول مدنی شناخته شوند، جبران کند. موضوع بیمه مسوولیت مدنی تامین یا جبران خسارت‌هایی است که بر اثر غفلت، خطا، اشتباه و تقصیر در حین فعالیت‌های روزمره متوجه دیگران شود.
با توجه به تنوع و گستردگی، انواع بیمه‌های مسوولیت در یک طبقه بندی کلی به ۵ گروه تقسیم می شوند:
۱) مسوولیت مدنی کارفرما: جراحات بدنی و صدمات ناشی از کار یا حین انجام وظیفه، امری اجتناب ناپذیر است و کارکنان هر سازمانی با هر نوع فعالیت در معرض وقوع سوانح قرار دارند. قوانین کار و مجازات اسلامی کشورمان مسوولیت‌های بالقوه سنگینی را به صورت تکلیفی در زمینه جبران غرامت صدمات وارد به کارکنان، متوجه کارفرمایان می‌کند. از سوی دیگر بیمه سازمان تامین اجتماعی مجموعه ای از پوشش‌های عمر و حادثه و درمان و بازنشستگی است که منافع آن منحصرا به کارکنان تعلق داشته و به هیچ وجه با هدف جبران غراماتی که مسوولیت آن بر عهده کارفرمایان قرار می‌گیرد، طراحی نشده است. در بیمه مسوولیت کارفرما، مسوولیت مدنی کارفرمایان ناشی از حوادثی که به موجب قصور و اهمال آنان به کارکنان تحت امر وارد آید و کارفرما مسوول جبران آن شناخته شود، تحت پوشش بیمه ای قرار می‌گیرد. یعنی چنان چه در جریان کار در محل، در اثر حادثه، خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه‌گذار وارد آید و مسوولیت بیمه‌گذار در این ارتباط توسط بیمه‌گر محرز گردد، خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان است. از آن جا که ارتباط قراردادی بین کارفرما و کارگر (نوع استخدام) رافع یا محدود کننده مسوولیت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامت‌های ناشی از حوادث کار نیست، این بیمه‌نامه همه کارکنان شاغل را اعم از رسمی، پیمانی، روزمزد، قراردادی (تمام وقت یا پاره وقت) تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌دهد. در این بیمه‌نامه با توجه به ماهیت فعالیت مورد بیمه، چنان چه کارکنان بیمه‌گذار متغیر باشند و ارایه اسامی و تغییرات احتمالی آن مقدور نباشد، نیز راهکارهایی اندیشیده شده است و می‌توان با صدور بیمه‌نامه بدون ذکر اسامی بیمه شدگان کار را به انجام رساند.
۲) مسوولیت مدنی حرفه‌ای: مسوولیتی است که برای صاحبان حرفه‌های مختلف به موجب قانون در برابر کسانی که در رابطه با حرفه یا شغل آنها دچار خسارت می شوند به وجود می آید.